به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واگذاری تنطیم بازار به اصناف آری یا خیر؟

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۹۶۱

در برنامه بالاتر در خصوص نقش اصناف در بحث تنظیم بازار با حضور رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و حسن خانی کارشناس اقتصادی نکاتی مطرح شد.

در این راستا حسن‌خانی کارشناس اقتصادی گفت: من مخالف واگذاری اختیارات به اصناف نیستم اصناف و حاکمیت هر دو در قبال یکدیگر و با هم در قبال مردم مسئولیت دارند اما اینجا یک تعارض منافع وجودی دارد در کنار این که دولت نباید دخالت داشته باشد، اما نباید حکمرانی زدایی از جامعه کنیم باید مبنا قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظارت اتاق اصناف کافی نیست و باید دولت هم نظارت داشته باشند. 

در ادامه هم رستگار می‌گوید: باید جایگاه واحد‌های اصناف شناخته شود اتحادیه‌ها تشکل‌های مردم نهاد غیر انتفاعی هستند اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد باید نظارت‌ها که طبق قانون به اصناف سپرده شده به شکل کامل انجام شود و این اصلا مغایرتی با نقش دولت ندارد دولت باید نظارت داشته باشد و کار اجرایی به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف سپرده شود تا بتوانیم کنترل لازم را داشته باشیم. 

او افزود: نظارت و بازرسی ابزار خود را می‌خواهد و ما چیزی فراتر می‌خواهیم. اساسا با نظارت دولت مخالفت نداریم ما می‌گویم باید نقش ما از ابتدا باشد.

در ادامه حسن خانی بیان کرد: من قائل به تعارض نیستم نظارت اصناف به دولت کمک می‌کند، اما این که تمام اختیارات را به اصناف واگذار کنیم در بحث تعارض منافع دچار چالش می‌شویم. در کشور‌های پیشرفته اصناف در قیمت گذاری نقش دارند، اما باید قیمت گذاری یک فرمول شفاف داشته باشد، اما نباید منفعت مردم فدای منفعت صنف شود اگر شفافیت در فرمول قیمت گذاری رقم بخورد منفعت این موضوع به مردم خواهد رسید.

رستگار گفت: مهم‌ترین بحث در قیمت موضوع عرضه و تقاضا است چرا اختیارات ما محدود است بنا نیست قیمت گذاری شود باید عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند ما دقیقا شفافیت را می‌خواهیم ورود دستگاه‌های دولتی یعنی دستکاری ورود گروهی خاص در هر بحثی سبب شکل گیری یک رانت می‌شود.

در ادامه بحث حسن خانی می‌گوید: ما مردم سازی اقتصاد را نباید با صنفی سازی برابر بداینم همه چیز عرضه و تقاضا نیست در شرایط انحصار قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا می‌تواند منفعت مردم را تامین کند؟ خیر. کنترل دولت در کنار کنترل اصناف می‌تواند مکمل یکدیگر باشد تا منفعت مردم تامین شود.

همچنين رستگار گفت: هیچ گاه نگفتم دولت شر مطلق است مردمی شدن یعنی کار اقتصاد را به مردم واگذار کنیم اتحادیه طلا مخالفتی با قانون نداشتند تمام سامانه‌ها مخل کسب و کار هستند ما مخالفتی با نظارت و شفافیت نداریم کار مردم باید به مردم واگذار شود اصناف و اتحادیه صنفی در تمام مسائل صنفی صاحب نظر هستند.

در ادامه کارشناس اقتصادی حسن خانی گفت: این که مطرح می‌شود سامانه‌ها مخل کسب و کار است نادرست است سامانه‌ها زیرساخت هستند و در تمام دنیا به این شکل است. تاکید می‌کنم باید فرمول قیمت گذاری شفاف شود سامانه زدایی اصلا درست نیست. با واگذار اختیارات به اصناف هیچ تنگ نظری وجود ندارد.

رستگار گفت: باید دولت به اقتصاد نه اصناف تعهد دهد تا واحد‌های صنفی بتوانند برنامه ریزی کنند یکی از مشکلات ما این است که در سال نمی‌دانیم بناست چه اتفاقی رخ دهد! نظارت بدون اختیار نمی‌تواند خیلی موثر واقع شود ما هم از مشخص شدن فرمول برای قیمت گذاری استقبال می‌کنیم. در تهران ۱۳۵ اتحادیه داریم که در رشته‌های مختلف در حال خدمت دهی هستند ما کمیسیون قیمت گذاری داریم. ما ابزار لازم را برای قیمت گذاری داریم یکی از عوامل تعیین قیمت یک کالا اندازه کافی بودن آن در بازار است ما باید در جریان کل امور قرار گیریم.

حسن خانی اظهار کرد: دولت باید نقش نظارتی موثر کوچکی داشته باشد منتهی باید در جزئیات، صنف به صنف آزادی عمل اصناف مشخص شود و دولت باید فرمول شفاف را مشخص کند.

او افزود: نظارت در سطوح مختلفی رخ می‌دهد باید نظارت دولت موثر باشد. اگر اختیار را به اصناف می‌دهیم باید اطاعات را هم به اصناف بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق اصناف تنظیم بازار عرضه و تقاضا قیمت گذاری حسن خانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.